أكد وزير البيئة نبيل مصاورة أنه لم يتم لغاية الآن اقتطاع أي جزء من حدود محمية ضانا الطبيعية، مبينا أن الحكومة تعمل وفق قوانين وأنظمة وتشريعات، وعليه وبموجب المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية، فإنه يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة.
وأضاف في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الدراسات الأولية لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تشير إلى وجود كميات من النحاس في محمية ضانا الطبيعية، وعليه جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لغايات التنقيب واستخراج النحاس منها.
وفي معرض رده على سؤال وجهته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية لوزير البيئة الأسبق ورئيس الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، المهندس خالد الإيراني وحديثه حول استقدام الجمعية لشركة متخصصة بالتنقيب عن النحاس وتأكيد هذه الشركة وفق دراساتها العلمية بـ أن كميات النحاس المتوفرة في محمية ضانا غير تجارية، قال مصاروة إن أي توجه أو ردة فعل من جانب ” الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة” تجاه هذا الموضوع، إنما يأتي انسجاما مع دورها وانخراطا مع مهمتهم المتمثلة بحماية البيئة والمحافظة عليها.
وشدد مصاروة على أن وزارة البيئة ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد حدود التعديل في محمية ضانا، مؤكدا أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها أعضاء من الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، كما وسيتم الاسترشاد برأي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عند اتخاذ أي قرار فيما يخص محمية ضانا.
وتابع أنه في حال أكدت الدراسات التي ستجريها الحكومة وجود كميات من النحاس داخل محمية ضانا، سيتم اقتطاع جزء منها لهذه الغاية، و البحث عن منطقة أخرى مشابهة لمحمية ضانا، بهدف المحافظة على التنوع الحيوي والبيئي.